سيخصَّص التمويل لبضعة مشاريع في نفس الوقت، حيث سيموَّل كل مشروع بما يتراوح من نصف مليون إلى 3 ملايين، وسيُمنح لهيئات تطوعية ستوفر الرد التكميلي والاعتنائي لمتضرري الحرب.
إن التأمين الوطني، إلى جانب توفير المساعدة اليومية سواءً على الصعيد الاقتصادي أو الصعيد النفسي للجرحى، والعائلات الثاكلة وعائلات المختطَفين- أصدر إعلانا عاما إلى هيئات تطوعية وشركات لمنفعة الجمهور في إطار 'صناديق التأمين الوطني' لأغراض توفير الردود في المجال العاطفي مع العنايات الفورية، و/أو التزود بالمستلزمات والوسائل المعنية لأغراض تنفيذ مخططات الردود هذه.
فإن الإعلان العام هذا في إطار التأمين الوطني قد يمول أيضا برامج للمرافقة والدعم من خلال تشغيل أفرقة اعتنائية في هذا الحين.
وإن المتطلبات للحصول على الميزانية من التأمين الوطني تتمثل بأن تُدفع إلى الإمام وتموَّل برامج لتوفير الردود في المجال العاطفي والاعتنائي، سواءً فردية أو جماعية، لشرائح سكانية تعرضت بشكل مباشر أو غير مباشر للأحداث الأمنية، شريطة أنها لا تعالَج في إطار نظام الاعتناء بالقلق الشديد ومراكز تكون فعلا مموَّلة من قبل الدولة، وإنما تكون عبارة عن مبادرات اجتماعية.
من سيحصل على المساعدة؟
تخص هذه البرامج، من ناحية التأمين الوطني، أفراد عائلات الجرحى، وعائلات المختطَفين وكذلك كوادر قوات الأمن والطوارئ مثل: التعرف على ضحايا الفواجع ('زاكا')، و'ماغين دافيد أدوم'، وأفرقة لإعادة التأهيل وغيره.
وبالإضافة لذلك، قد يخصَّص التمويل من التأمين الوطني أيضا للتزود بالمستلزمات والوسائل من قبل هيئات تطوعية وشركات لمنفعة الجمهور ستجري فعاليات لإغناء المعرفة لأوقات الفراغ، ونشاط لتخفيف الضغط النفسي مثل: وسائل مساعِدة رياضية، وألعاب، وأطقم معرفة، وحواسيب محمولة وما يشابه. وكذلك يمكن أن يمول الإعلان العام أيضا قِطَع مستلزمات تؤمِّن توفير الردود في المجال العاطفي والاعتنائي مثل: أوراق اللعب الاعتنائية، والمستلزمات القابلة للزوال، والوسائل المساعِدة لضمان قابلية الاستفادة من مبانٍ يجرى فيها النشاط المعني.
حيث نُشِر الإعلان العام ويمكن تقديم طلبات إلى جناح الصناديق للتأمين الوطني حتى 31.10.23.
نطاق المساعدة:
سيتراوح مقدار المساعدة التي يمنحها التأمين الوطني لهذه المشاريع، من نصف مليون إلى 3 ملايين ش. ج. لمنظمة، وبالإجمال- 60 مليون ش. ج. لكافة المشاريع الاجتماعية التي ستموَّل.
ويشدد التأمين الوطني في الإعلان العام على أنه سيمول برامج لا تحصل منه على التمويل الجاري إلا لصالح مشاريع اجتماعية تم إنشاؤها تهدف إلى الاعتناء بشرائح سكانية تتعرض لتأثير الوضع الأمني.
حيث تكون مؤشرات الجودة التي ستُدرس هي مثلا الحاجة للبرنامج والقيمة المضافة التي ينطوي عليها، والشريحة السكانية المستهدَفة ونطاق النشاط، وقدرة المنظمة لدعم البرنامج واحتمال تنفيذه وقابلية تطبيقه.
وكالمذكور، ستصل الطلبات إلى التأمين الوطني، جناح الصناديق، حتى 31.10.23 فيُنتظر صدور الأجوبة في غضون بضعة أسابيع فقط.
- وزير العمل، يوؤاف بن تسور: "كان واضحا لي من أول لحظة أن التوقيع على العرض الذي وردني للنظر فيه، لأغراض تمويل مشاريع ومساعدة نفسية لشرائح سكانية تضررت في ظل الوضع الحربي، يكون أمرا ضروريا وخير البر عاجله. ويكون المجتمع المدني في الوقت الراهن في ذروة ازدهاره فمن اللائق منحه مساعدة مالية لكي يتمكن من مواصلة توفير الرد المالي في أماكن لا تكون فيها مشاريع حكومية. فإن القدرة على الربط بين المساعدة الموفَّرة من قبل الدولة وبين مساعدة مبادرات اجتماعية تأتي من الجمهور وتمويلها، تُنتِج إدماجا بين مكونات يكون ضرويريا، طبعا في هذا الحين".
- القائمة بأعمال مدير عام التأمين الوطني، يارونا شالوم: "تلقى على عاتق التأمين الوطني رسالة عظيمة تتمثل بتوفير الاعتناء والمساعدة على الصعيد النفسي والاقتصادي للجرحى، والعائلات الثاكلة وعائلات المختطَفين. وإلى جانب ذلك، نعتبر حقا فعليا لنا، كوننا نملك القدرة، في إطار صناديق التأمين الوطني، على تعزيز المجتمع المدني وتمويل مشاريع اجتماعية، والتزود بالمستلزمات والوسائل وتوفير المساعدة النفسية لجهات توفر الاعتناء مثل: التعرف على ضحايا الفواجع ('زاكا')، و'ماغين دافيد أدوم' وما يشابه. ونحن نشهد أياما صعبة تنطوي على التحديات، وفي هذا الحين، يأتي كل من النهوض بمبادرات اجتماعية، وتمويلها إلى جانب عمل عاملي التأمين الوطني والوصول إلى الجرحى والعائلات شخصيا، بمثابة ما يكمّل، نوعا ما، الرزمة الشاملة المتمثلة بتوفير الردود في حالة الحرب التي نشهدها".
للإعلان العام اضغطوا هنا