بدأ التأمين الوطني يحوّل إلى مؤدي خدمة الاحتياط من العاملين المستقلين عشرات ملايين ش. ج. ستكون عندهم في حسابات البنك اعتبارا من يوم الأحد القريب (23.2.25) وخلال الأسابيع القريبة
تكون المدفوعات عبارة عن استرداد لقيمة ديون تنجم عن خدمة الاحتياط ل-5،800 مؤدٍ لخدمة الاحتياط من العاملين المستقلين، تكونت لهم تغيّرات على المداخيل مع فرقيات في التخمين الضريبي، أسفرت عن تكوّن دين وفقا للقانون القديم- الذي عُدِّل.
وكالمذكور، قضى القانون الذي كان نافذا حتى وقت قريب بأنه يجب دفع مستحَق خدمة الاحتياط في نهاية فترة الخدمة وليس كل شهر. وكذلك يتم احتساب المستحَق للعاملين المستقلين على أساس دفعات مقدَّمة يفيدون التأمين الوطني بتأديتها.
حيث عرض مشروع القانون، الموصى باعتماده من قبل التأمين الوطني، تعديل القانون القائم والقضاء بالدفع على أساس دفعات مقدَّمة تمت إفادة التأمين الوطني بتأديتها من قبل مؤدي الخدمة من العاملين المستقلين حتى تشرين الأول 2024، أو على أساس التخمين الضريبي- الأعلى من هذين العنصرين الماليين.
وهدف التشريع أيضا إلى توفير "حل بأثر رجعي" إلى من تَكوَّن عليه دين عن سنة 2023، وقام بسداده.
ومع تمرير القانون- سيقبض مؤدي لخدمة الاحتياط سدد الدين، استردادا كاملا من التأمين الوطني أوتوماتيا في حساب البنك مباشرة.
وبالإضافة لذلك، ستوفر صيغة القانون الجديد حلا أيضا لسنة 2024 التي لم يتكون دين عنها بعدُ (لأن التخمين الضريبي من مصلحة ضريبة الدخل ترِد في منتصف أواخر 2025).
وعلى إثر دفع التشريع إلى الإمام- يمكن للتأمين الوطني القيام بتجميد الديون في الوقت الراهن، بمقدار إجمالي يبلغ 65 مليون ش. ج..
والآن، بعد إدخال تفاصيل التعديلات التشريعية إلى أنظمة التأمين الوطني بدأ تحويل المدفوعات إلى جنود الاحتياط من العاملين المستقلين الذي سددوا الدين فهم سيشاهدون الاسترداد في حساب البنك اعتبارا من يوم الأحد القريب وخلال الشهر القريب.