في قرار حكومي صودِق عليه في يوم الأحد 4.2، صادقت الحكومة على دفع "بدل أجر" للمختطَفين، سيُدفع بأثر رجعي اعتبارا من 7.10، وذلك كخطوة إضافية في تقديم المساعدة والردّ الموفَّر إلى العائلات
إعتبارا من 7.10 تواجه عائلات المختطَفين صعوبات كثيرة، ومن بينها مسائل اقتصادية كثيرة. حيث يهدف القرار الذي تم اتّخاذه في 4.2، ضمن ما يهدف إليه، إلى توفير الرد على ضرورة تغطية النفقات الجارية الخاصة بالمختطَفين.
وبعد عمل هيئة إدارية متعدد الدوائر شامل، ساهم فيه كل من مكتب رئيس الوزراء، ومديرية المختطَفين والغائبين والعائدين، ووزارة العمل، والتأمين الوطني، ووزارة العدل ووزارة المالية، صودِق في 4.2 على قرار حكومي يقضي بأن مختطَفا سيقبض دفعة "بدل أجر" على أساس احتساب أجره السابق.
حيث سيُمنح "بدل الأجر" لمختطَفين مقيمين إسرائيليين من قبل التأمين الوطني، وفقا لاتّفاق بموجب مادة 9 من قانون التأمين الوطني سيوقَّع عليه في الأيام القريبة وسيُخضَع للمناقشة في لجنة العمل في كنيست إسرائيل، وعن المختطَفين الأجانب من قبل سلطة السكان.
وكذلك يقضي القرار الحكومي بأن تسوية "بدل الأجر" سيحوَّل إلى قانون ثابت، فستحال مسودة القانون إلى مصادقة الحكومة في غضون 75 يوما.
- وزير العمل يوؤاف بن تسور: "تتصرف عائلات المختطَفين بجرأة وبطولة إزاء الأشواق الشديدة إلى أعزائها والجهود الهائلة لتحريرهم. حيث يكون المختطَفون أولادنا جميعا وفي هذه الأيام تعمل الحكومة الإسرائيلية بمزيد من الاجتهاد سياسيا وعسكريا لإرجاغهم إلى حضن عائلاتهم بسرعة. وسوف لا يزال كل من التأمين الوطني ووزارة العمل برئاستي، الوقوف كصخرة صامدة في توفير المرافقة، والمساعدة والمعاونة الاقتصادية لأفراد عائلاتهم، وأن يوفر لهم الدعامة ويمدّ لهم يد المساعدة على عبور التحديات المركَّبة التي فُرِضت عليهم عَقِب اختطاف أعزائهم".
- مدير عام مكتب رئيس الوزراء، يوسي شيلي: "تتمثل الرسالة التي نريد توجيهها من هنا بالرغبة وبذل الجهود للتسهيل على عائلات المختطَفين ومساعدتها في هذه الفترة الصعبة".
- يارون كوهين، رئيس مديرية المختطَفين، والغائبين والعائدين إلى البلاد وعائلاتهم: "يكون من واجبنا الأخلاقي السهر على تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمختطَفين وعائلاتهم. حيث يشكل هذا القرار الهام جزءً من جهود ملحوظة من جانب المديرية لتوفير الرد على التحديات الكثيرة والمركَّبة التي تواجهها عائلات المختطَفين".
- يارونا شالوم، القائمة بأعمال مدير عام التأمين الوطني: "يكون كل إنسان عالما بكامله، وكانت لكل مختطَف حياة تامة كاملة في البلاد قبل الفاجعة الفظيعة في السابع من تشرين الأول. ولا تزال الخصومات المالية من المدخول والديون قائمة بينما يتواجد المختطَفون بعيدا عنّا. ونحن في التأمين الوطني نستمر في مرافقة العائلات بما فيه توفير المساعدة من خلال سنّ التشريعات وتطبيقها من أجل توفير المزيد من المساعدة على ضوء الواقع الصعب الذي فُرِض علينا جميعا".