يودّ التأمين الوطني تعديل ضوابط من سنة 1965 والسهر على توسيع نطاق ضوابط العجز من جراء العمل بملايين الشيكلات. ولأول مرة، ستوفَّر الاستجابة الشاملة النطاق وليس الضيقة النطاق إلى آلاف المعوَّقين بدرجة بالغة، فستُمنح علاوة مالية إلى من يريد إعادة التأهيل المهنية، أو الاعتناء الطبي أو العودة إلى دائرة العمل.
وتكون هناك في التأمين الوطني بضعة مخصصات حيث تكون البارزة منها هي مخصص العجز العام ومخصص العجز من جراء العمل. فيختلف كل واحد من هذين المخصصين عن الآخر. ويكون المخصص الأول عبارة عن مخصص لأغراض الرفاه الاجتماعي لمن أصيبَ أو مرِض وعلى إثر ذلك فقد قدرته على الارتزاق. وفي إطار هذا المخصص يمكن قبض مخصص أساسي لا يزيد مقداره عن حوالي 4،291 ش. ج. وعلاوات عن التركيب العائلي، وفي حالات صعبة- أيضا مخصص خدمات خاصة لمن يحتاج إلى المساعدة على تأدية الأعمال اليومية، مثل ارتداء الملابس، والاغتسال، وتناول الطعام وما يشابه.
وكذلك يدور الحديث هنا عن مخصص يكون مربوطا، على إثر صدور المخطط الإصلاحي في مجال العجز الذي تم تمريره في السنوات الأخيرة، بالأجر المتوسط في النظام الاقتصادي في البلاد، وليس بمؤشر الأسعار للمستهلك.
- يكون مخصص العجز من جراء العمل مخصصا تأمينيا، أي: مخصص تكون تبعا للقانون الغاية منه هي ضمان توفر مدخول العامل (أجير أو مستقل) قبل الإصابة في العمل، من أجل الحفاظ على مداخيله، أو لا سمح الله مداخيل العائلة في حالة الموت. حيث يكون المخصص، خلافا لمخصص العجز العام، مخصصا يعتمد على أجر مصاب العمل فلا يخفَّض، حتى إذا تَوفَّر لمعوَّق من جراء العمل مدخول من العمل بعد إصابته، وذلك تبعا للقانون.
- بالإضافة لمخصص العجز من جراء العمل هناك إمكانية لقبض مخصص خاص إضافي لمن تبلغ نسبة عجزه %75 وما فوق. حيث يهدف هذا المخصص إلى المساعدة على تأدية الأعمال اليومية (على غرار مخصص الخدمات الخاصة ضمن مخصص العجز العام). ويكون للمخصص 4 مستويات بحسب مدى احتياج المعوَّق إلى مساعدة الغير، وقد يبلغ مقداره 9،300 ش. ج. شهريا- تنضاف إلى مخصص مصابي العمل الأساسي الذي يُحتسب كالمذكور بحسب أجر مصاب العمل.
ويود التأمين الوطني تعديل الضوابط التي وُضِعت قبل عشرات السنين وتكييفها مع الفترة الحالية، لكي تؤمّن أفضل مساعدة لمصابي العمل، وبشكل يوفر لأول مرة الاستجابة الشاملة النطاق وليس الضيقة النطاق إلى آلاف المعوَّقين بدرجة بالغة، فستُمنح به علاوة مالية ثابتة لأغراض إعادة التأهيل المهنية، أو الاعتناء الطبي أو العودة إلى دائرة العمل.
وبالإضافة لذلك، يستحق كل معوَّق من جراء العمل حُدِّدت له نسبة عجز %10 وما فوق، عن التأمين الوطني، إعادة التأهيل المهنية بحسب وضعه، تشمل مثلا دراسات مهنية، وتوجيها مهنيا، وتأهيلات وغيره.
ومن أجل دفع هذا التشريع إلى الإمام، سيطلب التأمين الوطني إضافة ميزانية لصالح المعوَّقين من جراء العمل، إلى جانب إلغاء بند لم يعُدْ صالحا يؤمّن مزية إلى عشرات قليلة من الناس ويخص من لا يستطيع السفر في وسائط المواصلات العمومية ويحتاج إلى التسفير لهذا الغرض (بينما تتوفر في الوقت الراهن مركبة خصوصية لمعظمهم).
وتجدر الإشارة إلى أن من يحتاج إلى مركبة مصمَّمة خصيصا له كمصاب في أطراف جسده، توفَّر له الاستجابة التكميلية من خلال اتّفاق محدودية التنقل وعلاوة مالية إضافية.
وستُنشر هذه الضوابط للجمهور في الأيام القريبة تمهيدا للتعديل التشريعي في كنيست إسرائيل.
- التأمين الوطني: يكون قانون التأمين الوطني أحد القوانين الرئيسية في دولة إسرائيل ويتغير بأكبر عدد من المرات سنويا. حيث يكون لكل مخصص ومخصص مؤشراته، ويتمثل جزء لا يتجزأ من مهمتنا بمحاولة السهر على إحداث تعديلات تشريعية ستؤمّن الملاءمة للفترة الحالية وستساعد المواطنين من ضمن الحالات المرصودة ميدانيا. وسيتيح تعديل هذه الضوابط توفير مساعدة أوسع إلى مواطنين يحتاجون إلى المساعدة، والاستجابة في مجال الرفاه الاجتماعي، وإعادة التأهيل.