بعد سنتين من الاختلافات بين وزارة المالية والتأمين الوطني: وقع وزير الرفاه الاجتماعي مئير كوهين على الاعتراف بمرضى داء الألم العضلي الليفي المتفشي كمن يستحقون مخصصا.
حيث ستكون إسرائيل أول دولة في العالم ستعترف بداء الألم العضلي الليفي المتفشي كمرض معترَف به، يُكسبك استحقاق الحصول على درجات عجز ومخصصات من الدولة.
وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، عضو الكنيست مئير كوهين: "تكون سنتان فترة زمنية أطول من اللازم لانتظار صدور القرار المعني، لما يطلب مرضى داء الألم العضلي الليفي المتفشي الاعتراف ويعانون من آلام في الجسم تؤثر على أدائهم اليومي".
وتحدد ضوابط التأمين الوطني درجات العجز المقرَّرة للمعنيين عن أمراض وخلال صحية مختلفة، لأغراض مخصصات التأمين الوطني في مجال العجز العام أو متضرري العمل.
وإلى يومنا هذا، لم يُدرَج داء الألم العضلي الليفي المتفشي ضمن قائمة الخلال الصحية التي تُكسبك استحقاق مخصص، ولذلك حاولت اللجان الطبية للتأمين الوطني حل هذه الصعوبة من خلال تحديد درجات عجز بديلة تناسب الأعراض المختلفة للمرض.
وخلال السنوات الأخيرة جلس ممثلو التأمين الوطني مع ممثلي مرضى داء الألم العضلي الليفي المتفشي وكذلك مع النقابة الطبية الإسرائيلية لمجال الأمراض المفصلية، من أجل تحديد كود خلل صحي خاص مميَّز لهذه المتلازمة.
حيث يعود السبب في غياب اعتراف شامل بهذا الداء، إلى حقيقة كون أطباء كثار في العالم يعتقدون أن هذا هو خلل نفساني.
ويعارض التأمين الوطني هذا القرار التشخيصي، ولدى نهاية دراسة مهنية على أيدي كل من أطباء التأمين الوطني، والمكتب القانوني وجناح الإحالة إلى التقاعد، تَقرَّر أنه هناك مجال لإضافة متلازمة الألم العضلي إلى كتاب الخلال الصحية الذي تعمل بحسبه كافة اللجان الطبية العائدة للتأمين الوطني.
حيث يُذكر أنه في الولايات المتحدة يُعترف بهذا المرض فقط عن جنود، بينما يكون في إسرائيل الاعتراف واستحقاق المخصص ممكنيْن لعموم المواطنين الذين يعانون منه، الأمر الذي يشكل تقدما باهرا في العالم.
وقبل سنتين، في تشرين الثاني 2019، أعلن التأمين الوطني أنه لدى نهاية الفحوصات والتقصّيات الطبية الشاملة تَقرَّر إدراج مرض الألم العضلي الليفي المتفشي ضمن كتاب الخلال الصحية الذي يُكسبك استحقاق الحصول على درجة عجز في التأمين الوطني مع الاعتراف بالمرض هذا من خلال تخصيص كود خلل صحي مميَّز له، ولكن وزارة المالية منعت تطبيق هذا القرار، فتَوصَّلت الأطراف إلى الحضور إلى جلسات لدى محكمة العدل العليا مع المنظمات التي تمثل مرضى داء الألم العضلي الليفي المتفشي.
ومع تتالي الجلسات في المحكمة، طُلِب من وزارة المالية الإدلاء بجوابها حول عدم موافقتها على مجرَّد قرار طبي، وأخيرا، من أجل أن يُدفع إلى الإمام موضوع الاعتناء بالمرضى، وقع وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، عضو الكنيست مئير كوهين، على كتاب بالاعتراف المطلق بهذا المرض بحد لا يتعدى %40- مما يُكسب المصابين بداء الألم العضلي الليفي المتفشي استحقاقا شهريا. ففي الضوابط التي وقع وزير الرفاه عليها هناك اعتراف بالأعراض لمن يكونون مصابين فترة طويلة بآلام الداء هذا، التي تؤثر على المستوى الأدائي بشدة خفيفة، أو متوسطة أو عالية، وذلك بدون التوقف على خلال صحية إضافية.
ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن التأمين الوطني تَعهَّد أمام المنظمات، بأنه في نهاية نصف سنة من العمل ستُدرس الإمكانية لرفع سقف نسبة العجز من %40 إلى %50.
وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية، عضو الكنيست مئير كوهين: "تكون سنتان وقتا أطول من اللازم لانتظار صدور قرار لما يطلب مرضى داء الألم العضلي الليفي المتفشي الاعتراف ويعانون من آلام في الجسم تؤثر على أدائهم اليومي. فأكون فخورا بكوني الوزير الذي يوقع على كتاب الاعتراف هذا، كمن ينتمي لدولة ريادية، صاغية لاحتياجات الجمهور وألمه، وتنهض بضمان المساعدة، والعناية والحماية في مجال الرفاه الاجتماعي لمرضى داء الألم العضلي الليفي المتفشي.
واعتقد أنه سوف لا يبعد اليوم الذي ستنضم إلينا فيه باقي دول العالم فستنظر إلى هذا المرض نظرة الجدية اللائقة وستدفع إلى الإمام مسألة الاعتراف الشرعي، القانوني لمن يعانون منه".
مدير عام التأمين الوطني، مئير شبيغلر: "بعد سنوات من العمل الشاق والدقيق المهني، تَمكَّن التأمين الوطني، كريادي يقف في مقدمة المجتمع، من إدراج داء الألم العضلي الليفي المتفشي ضمن كتاب الخلال الصحية، لصالح الجمهور الذي يواجه انعكاساته الأدائية. حيث يكون ذلك خطوة أخرى، واحدة من العديد، يعمل التأمين الوطني على تطبيقها، كتوفير ردّ على ضرورة الوفاء بحقوق الرفاه الاجتماعي لسكان الدولة".
حيث نُشِر حديثا التعديل المقترَح لمعرفة الجمهور مع ملاحظاته لمدة 21 يوما وبعد ذلك سيحال إلى كل من وزير الصحة، ووزارة العدل ووزير الرفاه الاجتماعي، من أجل إدراجه ضمن الضوابط. فمن المنتظَر انتهاء هذه السيرورة في غضون بضعة أسابيع.