إصدار التقرير الإكتواري للتأمين الوطني

إستنادا إلى التنبؤ المعني، في سنة 2036 سوف لا يستطيع التأمين الوطني أن يدفع للجمهور كافة الحقوق قانونا    

من بين الحلول التي طُرِحت في الماضي لتحسين الوضع الإكتواري، هو الربط التناسبي والعادل لسن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع، ومساهمة الحكومة في تغطية النفقات لأصحاب الإعفاء وخصومات في دفع رسوم التأمين الوطني، وإرجاع الأموال التي أُخِذت من التأمين الوطني إلى خزينة الدولة وغيره.

وفي إطار قانون التأمين الوطني، يلزم الخبير الإكتواري للتأمين الوطني، كل 3 سنوات، عرض تقرير يتضمن تنبؤً وتوقُّعا بصرف مدفوعات ومخصصات إلى سكان إسرائيل تبعا للقانون، وكذلك بيانا للقدرة على الوفاء بالالتزامات والحقوق الممنوحة قانونا.

حيث يكون التقرير الذي صدر قبل بضعة أشهر، صحيحا لنهاية سنة 2022، وبناء على طلب وزير العمل، يؤواف بن تسور، يجب تحديثه وأن تُدرَج فيه المؤشرات المتغيرة على إثر الحرب من أجل الحصول على صورة وضع أدق تعبر عن الواقع الراهن.

ومع ذلك، استنادا إلى التقرير المتوفر، الذي يستند إلى توزيع المداخيل من العمل، والنمو الواقعي للأجر، ومعدل دافعي رسوم التأمين، والتنبؤ بمعدلات الفائدة التي يحصل عليها التأمين الوطني من استثمارات الدولة في سندات دين وتنبؤات بنك إسرائيل بمعدلات البطالة، وُجِد أنه من سنة 2023 يُنتظر أن تكون المدفوعات أعلى من المقبوضات فسيؤخذ بعض من المدفوع من الرصيد الاحتياطي.  

• من سنة 2030- يُنتظر أن يقوم التأمين الوطني بالسحب المبكر لبعض من الرصيد الاحتياطي واستعمال هذه المبالغ، التي تقدَّر بمليارات الشيكلات، من أجل إكمال الوفاء بكافة التزاماته بالدفع.
• في سنة 2036- يُنتظر أن يصبح الرصيد الاحتياطي فارغا، وبدون تمويل إضافي أو إرجاع الأموال التي أُخِذت إلى خزينة الدولة- سوف لا يستطيع التأمين الوطني سداد كافة التزاماته قانونا- إلى سكان إسرائيل.      

واستنادا إلى التنبؤ المعني، ووفقا للتقرير الذي تعبر معطياته عن نهاية سنة 2022، في سنة 2023 سيدفع التأمين الوطني مخصصات مقدارها الإجمالي حوالي 118 مليار شيكل ومن ضمنها: مخصصات عجز، ومخصصات عجز من جراء العمل، ومخصصات ولادة، وبطالة، ومواطن كبير السن، ودفن، وأقارب (أرمل/ة، شريك/ة حياة، أيتام) وغيره، حيث سيصبح مقدار الرصيد الاحتياطي في نهاية هذه السنة حوالي 245 مليار شيكل. فينتج عن ذلك أن "مستوى تغطية الالتزامات العام" لسنة 2023 سيبلغ 2.09.   

وكالمذكور، لم يُشِر التنبؤ إلى نفقات الحرب التي تنقسم إلى 2 مجالات رئيسية. الواحد- دفع مخصصات تكون "تأمينية" ويكون مواطنون مؤمَّنين بها لكونهم يدفعون رسوم التأمين الوطني بشكل جارٍ. أما المجال الثاني، فهو الدفع في إطار القرارات الحكومية مع المساعدة التي يلزم حزينة الدولة من خلالها تعويض التأمين الوطني وإرجاع الأموال المدفوعة.

توزيع إجمالي المدفوعات بين المجالات التأمينية- 2023

توزيع إجمالي المدفوعات بين المجالات التأمينية- 2060

وكالمذكور، حتى قبل أزمة الكورونا، طرح التأمين الوطني هذه المسألة على الجمهور والحكومة طالبا بمناقشة الموضوع وضمان استمرارية حقوق الجمهور خلال السنوات. وبالإضافة لذلك، طلب التأمين الوطني دراسة معدلات الفائدة التي تغيَّر من جانب واحد من قبل وزارة المالية والتحقق من تحقيق أقصى أرباح لصالح الجمهور بدون تغيير من جانب واحد. وكذلك طلب الاسترداد عن مئات مليارات الشيكلات التي أُخِذت بشكل جارٍ من مدفوعات المواطنين لضمان التأمين المستقبلي لتغطية عجوزات مالية بدون تقديم إفادة بذلك والحصول على المصادقة المطلوبة قانونا من التأمين الوطني على استثمارات الأموال هذه، حيث دُوِّن الكثير عن ذلك أيضا في تقرير مراقب الدولة في سنة 2015. واستنادا إلى التنبؤ السابق للخبير الإكتواري، كان من المنتظَر أن يصبح الرصيد الاحتياطي صفرا في سنة 2044 وتم تسبيق طرحها في هذا التقرير إلى سنة 2036 لأسباب مختلفة ومن ضمنها: تمرير مخططات إصلاحية ضرورية في مخصصات العجز ومخصصات التمريض، ونمو المجموع السكاني ومتوسط العمر المتوقع العالي في دولة إسرائيل بالمقارنة مع دول ال-OECD.         

واستنادا إلى التقرير، أدت أزمة الكورونا إلى الانخفاض في إيرادات التأمين الوطني، سواءً من الجمهور أو من خزينة الدولة، وكذلك إلى الانخفاض في استثمارات التأمين الوطني في سندات دين، وبالتتابع- الانخفاض في مقبوضات الفائدة.

وبموازاة ذلك، تم تمرير تعديلات تشريعية أثرت على الوضع الإكتواري للتأمين الوطني، مثل قانون الإعسار المالي وإعادة التأهيل الاقتصادية في حالة من الإفلاسات، ورفع سن التقاعد للنساء وفقا لقانون الترشيد الاقتصادي في سنة 2021، ودخول حيز التنفيذ لتسوية الحلول التأميني في تعويضات حوادث طرق والتي في إطارها تحول شركات التأمين مبلغا ثابتا عن استردادات تعويضات تُدفع إلى الجمهور من التأمين الوطني، والمخطط الإصلاحي في مجال العجز الذي تم تمريره بعد سنوات بدون تغيير على المعاش وكذلك المخطط الإصلاحي في مجال التمريض الذي ركز الاستجابات الموفَّرة في التأمين الوطني ومنع توزيعها على هيئات مختلفة، وسبّق توفير المساعدة في حالات تمريضية خفيفة لمنع التدهور وأسفر عن منح الحقوق والاستفادة منها، حقوق لم تتوفر في الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه، استنادا إلى تقرير الخبير الإكتواري، يُتوقع ارتفاع نسبة العاطلين إلى العاملين لشريحة كبار السن من %25.5 في سنة 2023 إلى %32.6 في سنة 2065، حيث ستحتاج هذه الشريحة إلى مخصصات المواطن الكبير السن ومخصصات التمريض التي تُدفع إلى شخص يحتاج إلى المساعدة في الأعمال اليومية (الاغتسال، تناول الطعام إلخ) ويكون دفعها منوطا باجتياز فحص المداخيل بنجاح. أي يكون قابضو مخصص التمريض أشخاصا تمريضيين يقل مدخولهم عن الحد المحدَّد في القانون.     

وكما ذُكِر، طُرِح تقرير الخبير الإكتواري أمام كل من وزير العمل واللجنة المالية لمجلس التأمين الوطني، فطلبت هذه الجهات إضافة معطيات حديثة إلى التقرير لأغراض عكس الواقع الراهن من قدرة الدفع إلى الجمهور من جانب التأمين الوطني. وكذلك طلب وزير العمل تشكيل لجنة مشتركة للتأمين الوطني ووزارة المالية سيُناقش فيها الموضوع وستُطرح حلول، من أجل ضمان استمرارية استقلالية التأمين الوطني واستمرار الدفع إلى سكان إسرائيل الذين دفعوا رسوم تأمين طيلة حياتهم. فمن بين الحلول التي انطرحت في الماضي لتحسين الوضع الإكتواري، الربط المتناسب والعادل لسن التقاعد بمتوسط العمر المتوقَّع، مساهمة الحكومة في تغطية المدفوعات لأصحاب الإعفاء وخصومات على دفع رسوم التأمين الوطني، وإرجاع الأموال التي أُخِذت من التأمين الوطني إلى خزينة الدولة، والرفع المتناسب لرسوم التأمين فقط في حالات من العجز المالي المتراكم والحفاظ على فوائض التأمين الوطني بدون تحويلها إلى خزينة الدولة وغيره.    

• وزير العمل، يوؤاف بن تسور: "إن استقلالية التأمين الوطني واستمرار الدفع إلى سكان إسرائيل، يكونان أمرا ضروريا في مجتمع سوي وأخلاقي. حيث دفع الجمهور في إسرائيل طيلة حياته رسوم التأمين الوطني ويريد الذهاب للنوم بارتياح عالِما أنه إذا لا سمح الله حدث شيء ما- فسيكون التأمين الوطني بعونه وسيدفع له كافة الحقوق التي راكمها طيلة السنوات. وأوعزت إلى كافة الجهات المعنية بالجلوس معا ومحاولة التوصل إلى حلول لائقة، وذلك إلى جانب التصريح الواضح بأن تخفيض المخصصات سوف لا يتم خلال فترة ولايتي. فإن أشخاصا تمريضيين، ومواطنين كبار السن، وأشخاصا أصحاب إعاقة، وعاطلين عن العمل وما يشابه، سوف لا يلحق بهم الأذى. وبمرور السنوات تم تمرير مخططات إصلاحية من خلال التشريع، وتحوَّل مليارات الشيكلات كل ستة- فهذا هو موضوع اجتماعي، واقتصادي وأخلاقي يجب إعارة الاهتمام إليه من أجل ضمان استمرار مراعاته".
• القائم بأعمال مدير عام التأمين الوطني، تسفيكا كوهين: "يكون التأمين الوطني هيئة متأصلة واجتماعية تأسست في أيام غولدا مئير فعلا، من أجل الضمان أن كل شخص يحتاج إلى المساعدة سوف لا يعتمد على رحمة الغير بل سيُمنح المساعدة بفضل الاستحقاق الكامل. حيث أصبحت هتان الروح والسياسة قانونا في دولة إسرائيل فهذا شيء حسن. وإن أزمة الكورونا والحرب الصعبة تشدد فعلا الحاجة إلى منظمة مثل التأمين الوطني الذي يوفر الرد إلى مصابي الأعمال العدائية، والعاطلين عن العمل، والمواطنين الكبار السن، والتمريضيين، وقابضي ضمان الدخل وغيره. وفي واقع يتغير فيه الوضع الاقتصادي والأمني بشكل متكرر، يلزم مواطنو إسرائيل العيش عالمين أنه هنالك هيئة للرفاه الاجتماعية تكون بعونهم وأنهم دفعوا لضمان هذا الشيء. ويكون الوضع الإكتواري للتأمين الوطني موضوعا يجب أن يكون شفافا للجمهور وصانعي القرارات من أجل التحقق من أن سكان إسرائيل سوف لا يزالون مؤمَّنين سنوات كثيرة مستقبلا".