تَوصَّل كل من وزير المالية بتسالئيل سموتريتش، والتأمين الوطني، إلى الاتّفاق على العمل على تشريع فوري للإلغاء الكامل للديون على جنود الاحتياط ممن يكونون عاملين مستقلين. ومع العمل على التشريع المعني توفَّر الإمكانية القانونية لتجميد الديون حتى تمرير القانون.
وكالمذكور، يقضي القانون القائم (في الاوقات الاعتيادية) بمنح مستحَق خدمة الاحتياط في نهاية فترة الخدمة وليس ضمن دفعة مالية. وكذلك يعتمد احتساب مستحَق خدمة الاحتياط للعاملين المستقلين، على الدفعات المقدَّمة التي يفيد العامل المستقل التأمين الوطني بسدادها.
فإن مشروع القانون الجديد الذي سيُعمل على اعتماده من قبل وزير العمل يوؤاف بن تسور، تعرض تغيير الوضع الراهن القانوني والقضاء بأن الأساس لدفع مستحَقات خدمة الاحتياط سيكون الدفعات المقدَّمة التي تمت الإفادة بسدادها أو تم سدادها من قبل المؤدين للخدمة ممن يكونون عاملين مستقلين حتى 31 من تشرين الأول 2024، أو على أساس التخمين النهائي- الأعلى منهما.
- يجب الإشارة إلى أن الصيغة النصية توفر حلا بأثر رجعي إلى من تَكوَّن عليه دين عن سنة 2023 وقام بسداده، وعند تمرير القانون سيلغى الدين.
- بالإضافة لذلك، ستوفر الصيغة النصية الجديدة حلا أيضا لسنة 2024 إلى من لم يتكون دين عليهم بعدُ (لأن التخمين من مصلحة ضريبة الدخل يرد في أواسط-أواخر 2025). وكالمذكور سيوفر تمرير القانون الرد الشامل على بضع حالات مركَّبة تكونت على خلفية القتال المستمر.
- في صباح يوم 12.11 تم تحويل مسودة قانون جديدة إلى وزارة المالية، وسيُعمل على اعتمادها من قبل وزير العمل على أساس الاتّفاق على تغيير الوضع الراهن القانوني وعلى تسوية الموضوع.
- هكذا تتوفر أيضا الإمكانية القانونية لتجميد الديون مؤقتا. حيث يؤكَّد هنا على ان التجميد لا يعني إلغاء الدين، فسيلغى الدين بشكل كامل (بأثر رجعي أيضا) عند تمرير القانون. وفي حالة سوف لا يمرَّر فيها القانون، سوف لا يزال الدين قائما فسيُضطرّ التأمين الوطني إلى جبايته كما يجب واستنادا إلى القانون القائم.
- مع العمل على اعتماد مشروع القانون، سيتّصل التأمين الوطني بشكل فاعل بجنود الاحتياط ممن يكونون عاملين مستقلين، الذين قد سددوا الديون، فسيعرض تسوية سداد مجدَّدة أو استردادا مؤقتا لقيمة المبلغ الذي دُفِع حتى موعد تمرير القانون.
- إن دفع مستحَق خدمة الاحتياط عن العاملين المستقلين سيستمر بشكل منتظم مع علاوة %25 (خلافا لما يكون الحال عليه مع العاملين الأجراء) وذلك لوجود علاوات خاصة لعاملين مستقلين، مثل امتلاك مشروع تجاري خاص، ونفقات جارية وما يشابه، هم يستحقونها بموجب التشريع.
ميخائيلا كوهين- الناطقة بلسان التأمين الوطني
إيتان فولد- الناطق بلسان وزير المالية