يقوم كل من وزارة الدفاع، والتأمين الوطني ومديرية المختطَفين والعائدين في مكتب رئيس الوزراء، بالعمل على تطبيق إجراء تشريعي سيؤدي إلى توسيع الاستحقاقات لمختطَفين عادوا من الأسر.
بعد العمل المشترك والجاهد من جانب كل من وزارة الدفاع، والتأمين الوطني ومديرية المختطَفين والعائدين في مكتب رئيس الوزراء، بمرافقة وزارة العدل ووزارة المالية، نُشِرت هذا الصباح (20.3.25) لطرح ملاحظات الجمهور عليها، مذكِّرة بتعديل قانون المستحَقات المالية لمحرَّرين من الأسر ومختطَف تم تحريره.
وبناء على المذكِّرة، فإن كل مختطَف، أو مواطن أو جندي، تم اختطافه في السابع من تشرين الأول وعاد من الأسر حيّا، سيستحق أوتوماتيا ومن غير المثول أمام لجنة طبية، الحقوق التي يستحقها معوَّق من جيش الدفاع الإسرائيلي أو مصاب في عمل عدائي يدرجة عجز %100.
حيث يكون هذا الاعتراف إلى الأبد ويشمل كافة الحقوق والاستحقاقات في المجال النفسي، والطبي، ومجال العمل، والدراسات، والسكن، والمركبة، والإعفاء الضريبي الكامل وحقوق إضافية.
ويؤكَّد على أن كل محرَّر من الأسر تم اختطافه في السابع من تشرين الأول سيستحق الاعتناء الطبي على حساب الدولة بدون وضع حد زمني.
ويُعرض العمل على اعتماد التعديل على ضوء وضع المختطَفين الذين عادوا بعد المكوث الطويل في الأسر والرؤية الشمولية حول مسألة الاعتناء بهم، وعلى ضوء التجربة في مجال إعادة التأهيل والمجال الطبي التي تراكمت في الفترة الأخيرة في إطار الاعتناء والمرافقة الموفَّريْن للعائدين، والتي يتبين منها الوضع المركَّب والصدمي الذي عاشوه، مع انعكاسات واسعة النطاق على الصعيد الفيزيائي، والنفسي والأدائي.
وستُنشر ملاحظات الجمهور من اليوم لمدة 21 يوما.