يبين القرار بتحديد رسوم التأمين فرقيات ربط وغرامات، تُحتسب بحسب مادة 364 من قانون التأمين الوطني. حيث يشكل بعض من الغرامات بديلا عن فائدة لا تُفرض بصورة منفصلة.
تقديم طلب بتخفيض غرامات
يمكن تقديم طلب معلَّل بتخفيض غرامات في موقعنا على هذا الرابط (يمكن تقديم الطلب بدون الممثل). حيث يجب تقديم الطلب في غضون 30 يوما من استلام الإشعار بالبريد المسجَّل عن القرار بتحديد رسوم التأمين أو عن القرار حول الاعتراض المعني. وإذا كان قد قُدِّم اعتراض ولم تكن معالجته قد انتهت، فيجب تقديم الطلب بتخفيض غرامات بعد انتهاء معالجة الاعتراض.
حيث سيعطى قرار التأمين الوطني حول الطلب بتخفيض غرامات، كتابيا.
فمن المهم الإشارة، أثناء النظر في الطلب، لا يجمَّد الدين فلا يزال تتراكم له غرامات وفرقيات ربط حتى موعد السداد. فلذلك يجب سداد الغرامات في موعد استحقاقها حتى إذا كان قد قُدِّم طلب بتخفيض غرامات.
وإذا صودِق على الطلب بتخفيض غرامات، فسنقيد على حساب المشغِّل مقدار تخفيض الغرامات الذي صودِق عليه في تأريخ القيمة لموعد الاستحقاق الأصلي.
النهج التقديري المتّبَع من قبل التأمين الوطني في تخفيض الغرامات
ضمن إجمالي التعليلات والأشياء الخاضعة للتقدير في القرار حول مقدار تخفيض الغرامة، ستؤخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية بصورة متراكمة:
- توصية مجري الرقابة (ما لا يزيد عن %30)- إن التعاون التام مع مجري الرقابة أثناء الرقابة وتوفير المواد المطلوبة للرقابة، سيتيحان تخفيضا بنسبة لا تزيد عن %30 من الغرامة.
- خلال متكررة (ما لا يزيد عن %35)- من أجل التشجيع على إصلاح الخلال، سيتاح تخفيض غرامة عن خلل رُصِد لأول مرة. ولكنه بدرجة كون الخلل لا يُصلَح حتى موعد الرقابة المعادة، سيخفَّض معدل تخفيض الغرامة كما يبيَّن بالتفصيل فيما يلي:
- لما يُرصد الخلل لأول مرة ولا يدور الحديث هنا عن مشغِّل كان هدفه التهرب من دفع رسوم التأمين- سيتاح تخفيض ب-%35
- لما يُرصد الخلل مرة ثانية في الرقابة- سيتاح تخفيض ب-%20
- لما يُرصد الخلل مرة ثالثة في الرقابة- سيتاح تخفيض ب-%10
3. وضع مادي (ما لا يزيد عن %25)- سيتاح تخفيض بما لا يزيد عن %25 على أساس وضع مادي بحسب المعايير الآتية:
- إنخفاض في الدورة التجارية- سيقاس الانخفاض على أساس المداخيل في الأشهر ال-12 الأخيرة (من موعد الطلب) بالمقارنة مع الأشهر ال-12 السابقة:
- إذا بلغ الانخفاض في المداخيل ما لا يزيد عن %10- فسوف لا يتاح تخفيض.
- إنخفاض بما يتراوح من %11 إلى %25- سيتاح انخفاض ب-%10
- إنخفاض ب-%26 وما فوق- سيتاح انخفاض ب-%20 - إنخفاض في عدد العاملين المتوسط- سيقاس في فترة الأشهر ال-12 الأخيرة (من موعد الطلب) بالمقارنة مع الأشهر ال-12 السابقة:
- إنخفاض بما لا يزيد عن %15 من عدد العاملين- فسوف لا يتاح تخفيض. - - إنخفاض ب-%16 وما فوق من عدد العاملين- سيتاح تخفيض ب-%5 أخرى.
4. تعليلات خاصة (ما لا يزيد عن %10)- سيزن التأمين الوطني إمكانية تخفيض آخر بما لا يزيد عن %10 من الغرامة لتعليلات خاصة، مثل الكشف طوعا أو إصلاح الخلل خلال فترة الرقابة الحالية أو في أعقابها.
5. رقابة لسنة سادسة أو سابعة (ما لا يزيد عن %7)- بعد تأدية التخفيضات السابقة سيؤخذ بالحسبان أيضا:
- إذا كانت سنة الاستحقاق بالنسبة لسنة تطبيق القرار بتحديد رسوم التأمين، هي سنة سادسة- فسيتاح تخفيض آخر ب-%4 من الغرامة بالنسبة لتقييدات على الحساب في هذه السنة.
- إذا كانت سنة الاستحقاق بالنسبة لسنة صدور القرار بتحديد رسوم التأمين، هي سنة سابعة- فسيتاح تخفيض آخر ب-%7 من الغرامة بالنسبة لتقييدات على الحساب في هذه السنة.
تبيَّن بالتفصيل كافة المعلومات عن تخفيض الغرامات في تعميم "تخفيض غرامات رقابة الخصومات" من يوم 1.2.2021