مع قرار حكومة إسرائيل بإقامة وحدة شرطية قطرية لمكافحة الجريمة المالية, ننبعت الحاجة الى إقامة وحدة تنسيق في مؤسسة التأمين الوطني, تعمل امام الشرطة وامام هيئات تطبيق القانون المختلفة في الدولة.
هدف وحدة التنسيق هو تركيز جميع الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل محققي التأمين الوطني والتي كُشفت فيها بيّنات على ما يبدو لتنفيذ مخالفات جنائية لخداع التأمين الوطني, وتحويل تلك الحالات الى مكتب الادعاء العام في الوحدة القطرية للجرائم المالية, حيث يتم صياغة وتقديم لوائح اتهام .
كل حالة تتم فيها إدانة المؤمّن في إطار تنسيق ادعاء, إضافة الى إعادة الأموال الى التأمين الوطني, تحكم عليه المحكمة غرامة مالية لخزينة الدولة, فترة سجن مع وقف التنفيذ, وكذلك إدانة جنائية.
وحدة التنسيق تقدم للوحدة الاقتصادية في الشرطة كل المساعدة المطلوبة بغية إيجاد وتشخيص عمليات غش بحق التأمين الوطني, مع استخلاص العبر واستنتاج النتائج. مع توسيع عمل التأمين الوطني في إيجاد والتحقيق في حالات تحوم حولها الشكوك من الناحية الجنائية, تتم العناية ايضاً بمواضيع التأمين والجباية : أصحاب عمل مشغلون لا يبلغون او لا يدفعون رسوم التأمين عن العاملين لديهم, إقامة شركات وهمية وتقديم تقرير وتصريح كاذبين.