لاحقا للقرار الحكومي من يوم 4.2 الذي صادقت في إطاره الحكومة على دفع 'بدل أجر' للمختطَفين سيُدفع بأثر رجعي اعتبارا من 7.10، وذلك كخطوة إضافية من تقديم المساعدة والرد الموفَّر للعائلات، يثبّت الآن التأمين الوطني سريان الاستحقاق المعني بقانون.
إعتبارا من 7.10 تواجه عائلات المختطَفين الكثير من الصعوبات، ومن ضمنها قضايا اقتصادية كثيرة. حيث يهدف القرار المتَخَذ، ضمن ما يهدف إليه، إلى توفير الرد لمسألة النفقات الجارية للمختطَفين.
وبعد عمل متعدد الوزارات شامل، ساهم فيه كل من مكتب رئيس الوزراء، ومديرية المختطَفين، والغائبين والعائدين، ووزارة العمل، والتأمين الوطني، ووزارة العدل ووزارة المالية، تمت المصادقة على القرار الحكومي الذي يقضي بأن المختطَف سيقبض دفعة 'بدل أجر' على أساس احتساب أجره السابق.
ومن المفروض أنه قد نُشِرت في 30.6 لأغراض طرح ملاحظات الجمهور عليها، مذكرة القانون التي تثبّت سريان الاستحقاق المعني، بحيث ما دام المختطَفون غير موجودين معنا، سيقبضون في حسابهم مباشرةً المستحَق المالي عن الأجر الذي اكتسبوه قبل فاجعة ال-7 من تشرين الأول.
وإذا لم يكن المختطَف قد عمل قبل ذلك، فقد حُدِّدت مقادير دنيا تتراوح من 7،000 إلى 9،000 ش. ج. بحسب التركيب العائلي.
ونُشِرت مذكرة القانون كالمذكور في 30.6 لمدة 7 أيام (حنى ليلة يوم السبت 6.7 في منتصف الليل)، ومن ثم ستحال إلى مصادقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية.