لاحقا لتحديث مقادير المستحَقات المالية لمن يؤدون خدمة الاحتياط، بادر التأمين الوطني كالمذكور إلى القيام بالدفع في بداية الشهر وليس في نهاية الخدمة كما يكون الحال عليه في الأوقات الاعتيادية، وذلك على خلفية الوضع الأمني.
ويُذكر أن مثل هذا الشيء لم يتم أبدا في دولة إسرائيل، فَوَدّ التأمين الوطني أن يدفع إلى الإمام إجراءً مثل هذا لتوفير الرد لمن يؤدون الخدمة ومن باب الإدراك أن فترة الحرب ستكون طويلة ويكون تأمين المدخول لمؤدي الخدمة أمرا لا بد منه.
وكالمذكور، طلب التأمين الوطني من جيش الدفاع الإسرائيلي تفاصيل مؤدي الخدمة لكي يدفع لهم في بداية الفترة.
عاملون مستقلون، وطلاب أكاديميون ومواطنون لا يعملون
- دُفِعت ل-%90 من المستحقين في هذه الفئة مستحَقات خدمة الاحتياط.
- لم تُدفع ل-%10 من هذه الفئة مِنَح لتوفُّر تفاصيل خاطئة لحساب بنك، أو معلومات غير حديثة من جيش الدفاع الإسرائيلي عن الفترة المعنية، أو تفاصيل غير حديثة لحالة مهنية (مثلا عامل أجير وقف عمله قبيل تأدية الخدمة) وما يشابه.
حيث يحسن التأمين الوطني جودة وأمانة هذه المعطيات لصالح هؤلاء مؤدي الخدمة فسيتوجه إليهم شخصيا.
عاملون أجراء
يُلزَم المشغِّلون بدفع قيمة أيام خدمة الاحتياط ضمن الأجر الجاري. حيث مكّنهم التأمين الوطني المطالبة بالمال على الفور وليس في نهاية الفترة المعنية، وكذلك أنشأ لهم نظاما سيمكن فيه الإفادة عن الفترة بدون وثائق وبلا بيروقراطية.
ولرابط إلى النظام اضغطوا هنا.
يشدد التأمين الوطني على أن:
عاملا أجيرا لم يقبض راتبه كالمعتاد- يُلزَم المشغِّل بأن يحول الدفعة المالية إليه، وإذا لم يقبض الأجر فسيمكنه التوجه إلى التأمين الوطني.
عاملون مستقلون يكونون أجراء أيضا
- من يكتسب كعامل أجير أكثر من الحد الأدنى من الأجر- ستُدفع له المستحَقات أوتوماتيا.
- من يكتسب كعامل أجير أقل من الحد الأدنى من الأجر- من أجل منع نشوء الديون، يلزم المشغِّل تقديم الإفادة فسيؤمَّن تناسب الدفعة المالية مع المداخيل من كلي أعماليْه.
ومع ذلك، وجد التأمين الوطني أن مشغِّلين كثارا لم يقدّمو الإفادة عن عامليهم الذين يؤدون خدمة الاحتياط، ولذلك سيتوجه التأمين الوطني بمبادرته وبشكل فاعل إلى كافة المشغِّلين لكي تحوَّل جميع الدفعات المالية بأقرب وقت.
توضيح
لا يمكننا نشر معطيات لاعتبارات الأمن الميداني، ولكن نسبة قابضي الدفعة المالية حتى الآن هي %90.