يلزم كل مؤمَّن ومشغِّل دفع رسوم التأمين في الموعد
المحدد في القانون.
وإذا لم يكن المؤمَّن أو المشغِّل قد سددا دينا في
رسوم التأمين، فيتوجب على مؤسسة التأمين الوطني اتّباع تدابير شرعية لجبايته.
واستنادا إلى قانون التأمين الوطني، فإن مستخدَمي
التأمين الوطني الذين نالوا اعتمادا لائقا ونُشِر اسمهم في ملف المنشورات الحكومي،
يمكنهم اتّباع إجراءات من تطبيق القانون والإجراء والتنفيذ.
وتنص المادة 367 من قانون التأمين الوطني على أن "نظام الضرائب" (جباية) سيسري على رسوم
التأمين كأنها ضريبة كما تعنيه في النظام المذكور.
فبحسب النظام، يمكن لمستخدَمي التأمين الوطني، الذين تم اعتمادهم لذلك،
اتّباع 2 أنواع من الأعمال والتدابير لجباية الدين في رسوم التأمين: