تضطر المؤسسة في بعض الحالات لرفض طلبات لمخصصات من قبل مؤمّنين أو أقرباء من الدرجة الاولى ارامل وايتام, حتى وإن نجم عن ذلك إجحاف بارز بحقهم او إساءة اجتماعية بالغة. يدور الحديث عن مؤمّنين لم يفوا بالمتطلبات التي يفرضها القانون بشكل كامل, او انه بسبب تزامن الظروف التي لم تتمكن معرفتها مسبقاً, حرموا امكانية الإيفاء بتلك المتطلبات. من أجل حل تلك الحالات وجدت المنح المعرفة في بند 387 في القانون: " يحق للمؤسسة بناء على اعتباراتها وبدوافع ضمان العدل أن تقدم منحاً مالية عينية لشخص بناء على اختبارات وقواعد بمبالغ تم تحديدها بتصديق لجنة العمل والرفاه".